المالكي لقناة الحرة الاميركية : القائمة المغلقة كارثة للعراق .. ولانتراجع عن مطالبنا من سوريا ونريد معها علاقات طيبة

وصف رئيس الوزراء نوري المالكي ،احتمال اقرار القائمة المغلقة بانه سيشكل كارثة للعراق قائلا : "احتمال اقرار القائمة المغلقة سيشكل بالنسبة له وللعراق كارثة، لاسيما ان العودة الى القائمة المغلقة سيعني استمرار ظاهرة المحاصصة والطائفية وستنتقل الى الجانب الأمني وربما تعود الاوضاع الأمنية – الى ما كانت عليه - بسبب القائمة المغلقة، ولكن القائمة المفتوحة هي علاجات لكل هذه الظواهر السلبية".
واوضح المالكي الذي كان يتحدث لقناة الحرة الاميركية ، موقفه من الخلافات بين اعضاء الائتلاف الموحد السايق قائلا ان "الخلافات التي طرأت مؤخرا مع بعض اعضاء الائتلاف هي بالاساس "تباين في وجهات النظر في اطار الديموقراطية والحريات"، مؤكداً ان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي باتا كيانين انتخابيين لكليهما استقلاليتهما الانتخابية.
واستبعد المالكي توجه مجلس النواب والكتل السياسية الى تأجيل الانتخابات، مبينا ان ذلك يعني "فقدان شرعية الدولة ومجلس النواب وبالتالي الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال ولا احد يدري ماذا بعد، ولان الكل يدرك خطورة التأجيل كان هناك تشديد من قبلنا ومن قبل المكونات السياسية وحتى المرجعية ان لا تأجيل للانتخابات عن موعد 16 كانون الثاني المقبل".
وحول الازمة القائمة في علاقات العراق مع سوريا ، شدد المالكي على ان الحكومة لم تتهم سوريا بضلوعها في التفجيرات الاخيرة في بغداد بل "قدمنا بموجب ادلة واثباتات واعترافات تؤكد ان الذين قاموا بالعملية لهم امتداد داخل الاراضي السورية، ونحن لم نقل ان الأجهزة الأمنية السورية هي التي دخلت وفجرت، لكن الذين قاموا بالعملية يتخذون من الاراضي السورية منطلقاً ومراكز تدريب وتأهيل ويتحركون علانية".
واضاف المالكي : "ما حصل انه قبل يوم من تفجيرات بغداد 19 آب كنت في دمشق ووقّعت مع الحكومة السورية 11 اتفاقية تعاون في شتى المجالات، ما يؤكد وجود رغبة عراقية حقيقية تجاه سوريا لكن اذا كانت هناك ثمة مسؤولية في العراق تجاه قوات دولية او احتلال فالشعب العراقي هو المسؤول عن تدبير امره، وليس من حق الآخر ان يفكر نيابة عن العراق والا جاز لنا ايضاً ان نفكر نيابة عن الآخرين في شؤونهم لذلك لم تكن هذه رغبتنا والمسألة لم يكن مخططاً لها ان يكون الهدف منها الإضرار بسوريا ومحكمة ثانية بعد محكمة الحريري، ونتمنى ان لا تصل الأمور الى حالة الانكار او استمرار حالة الاحتضان لهذه العناصر الارهابية".
وقال المالكي: "اننا نعتقد انه ليس لمصلحة سوريا ان تحتضن قتلة ومطلوبين للعدالة والانتربول وهذه سابقة غير طيبة ان تحتضن دولة جارة صديقة شقيقة معارضين لدولة اخرى جريحة تريد ان تنهض"، مميزاً بين المطلوبين العراقيين المقيمين في سوريا وبين المعارضة التي كانت مقيمة في سوريا في عهد النظام المباد، والتي كان هو جزءاً منها كونها "لم تكن معارضة تستخدم التفجيرات بل كانت منضبطة وحين اقتربت سوريا حينذاك من العراق طلبت منّا وقف طبع الصحف في دمشق فالتزمنا"، مؤكداً في الوقت نفسه ان "بغداد لم تطلب من دمشق تسليم كل المعارضين البعثيين، لان المعارضة موجودة ايضاً داخل العراق".
وتابع المالكي يقول ان "العلاقات بين البلدين ق تصل الى طريق مغلق اذا وصلنا الى مرحلة اليأس، واذا فقدنا الامل لن تبقى هناك علاقات ديبلوماسية ولا تعاون اقتصاديا ولا استثماريا ولا تكامليا ولا امتداد ولا عمق ولا جغرافيا، لكن بالمراجعة يمكن ان تبقى هذه العلاقات وهذا الامتداد، وانا اؤكد ان العراق بجميع فئاته يريد علاقات طيبة مع سوريا ودول الجوار، لان العراق بسبب المغامرات السابقة مع دول الجوار فقد كل شيء واصبح بلداً منبوذاً بسبب هذه السياسات".
ورفض المالكي ان يكون العراق ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة وسوريا".
وقال المالكي ان "كل ما يحصل ضد العراق منذ 2003 ينطلق من سوريا" منوها الى ان "الموقف من الذين يتحركون على الارض السورية ليس ابن ساعته، وان ما حصل من استهداف لوزارتين سياديتين هما الخارجية والمالية قد قرب لنا ما كنا نتابع من توجهات نحو اسقاط العملية السياسية برمتها ولم يكن عملية أمنية ارهابية فقط، فكان المؤشر هذه المرة يعطي المصداقية عن توجهات الجهات التي تتخذ من سوريا منطلقاً لها وتريد ان تسقط العملية السياسية الديموقراطية، بل ويتحدثون صراحة عن عودة النظام السابق وان كانت هذه اوهاما واحلاما".
واضاف : "المعلومات اشارت الى توجهات نحو تصعيد أمني لاعاقة العملية الانتخابية في العراق وكانت هذه التفجيرات هي البداية، بموجب معلوماتنا الاستخبارية حتى تعوق العملية الانتخابية ويحصل فراغ دستوري وينزع الغطاء الشرعي عن الحكومة والبرلمان وبالتالي يراهَن على انه انهيار لكل العملية السياسية"،
وبشان الوساطة التي قامت بها تركيا وجامعة الدول العربية للتوسط الى حل للازمة اوضح رئيس الوزراء المالكي: "لم تصل الوساطة الى نتيجة لانها اصطدمت بقناعتين، قناعتنا المطلقة بصحة ادلّتنا، والرد السوري المطلق بنفي أي شيء قدمناه".
مضيفا : "حين زارنا وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو واعطيناه الادلة والصور والخرائط الجوية لمعسكرات التدريب والاعترافات والاشرطة المسجلة لاعترافات الذين لهم علاقة بالعمليات اكد ان هذه ادلة قوية، لكن الموقف التركي اصطدم بالرفض السوري".
وعن اتهامه من قبل البعض بأنه يتهم سوريا بالتدخل ويتجاهل ايران ، رد المالكي قائلا انه : " لن يسكت على اي تدخل من اي دولة، وما حصل في العراق ينبغي ان يكون دليلاً على ان موقفي وموقف الحكومة ضد اي تدخل هو موقف واحد ، وما حصل في البصرة وفي مدن اخرى كان واضحاً وينبغي ان يقرَأ هذه القراءة ". نافيا وجود اي " دور ايراني في الازمة بين العراق وسوريا".
واضاف انه "لا يملك معلومات بشأن تحرك في ايران لاسقاط العملية السياسية ولاسقاط الديمقراطية والدليل على ذلك ان ايران تعاملت مع المستجد العراقي منذ البداية ففتحت سفارتها واعترفت بمجلس الحكم".
واضاف : "نعم ثمة من ينطلقون من الاراضي الايرانية للقيام بعمليات في العراق، لكن الحمد لله السيطرة على الحدود وصلت الى مستوى لا بأس به".
وعن المحكمة الدولية، اشار الى ان "بغداد ارسلت رسالة الى الأمم المتحدة وامينها العام بان كي مون طلبت فيه ان يحضر محقق دولي للعراق لكي يفتح ملف الجرائم التي حصلت ويحقق فيها وبالتالي لمجلس الأمن ان يتخذ قراراً بتشكيل المحكمة في وجه الجهات التي تورطت بهذه الجرائم".
ورد حول ماتردد عن وجود احتمال بان يكون العراق ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة وسوريا، قال المالكي: "ابلغنا الجميع اننا نرحب بان تكون هناك علاقة طيبة بين واشنطن ودمشق، وان تتجه نحو ايجاد حالة من التهدئة للتشنجات والتوترات الموجودة في المنطقة، ولكن اي اتفاق يحصل بين الولايات المتحدة او سوريا مع اي طرف لا يمكن ان يكون على حساب القضية العراقية، واننا نرفض ان يكون العراق على طاولة المفاوضات بين أي دولتين".
وبشان وجود مخاوف من دول عربية من قيام دولة (شيعية) في العراق قال المالكي : ان "الجواب واضح من خلال سياق ادارة الدولة التي مارسناها بحيث لم نقف بجانب (الشيعي ضد السني) ولا بجانب (السني ضد الشيعي) ولا بجانب حزب ضد حزب آخر، انما وقفنا موقفاً وطنياً مع العراق والمواطن العراقي والمصالح الوطنية والسيادة والاستقلال، وان هذه السياسة طمأنت الشارع (العربي السنّي) في العراق، لكن هناك ارادة سياسية موجودة عند بعض الدول تريد ان تؤشر سلباً الى الوضع القائم الحالي" موضحا ان "الشيعي يبقى شيعياً والسني سنياً والدولة تبقى دولة العراقيين، دولة مدنية يشترك فيها السني والشيعي، الكردي والعربي، المسلم والمسيحي”.