رام الله - ا ف ب
تصاعدت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس فيما توقع سياسيون ان يتحول هذا التوتر الى صدامات عسكرية جديدة ومحدودة واغتيالات سياسية لم تشهدها الخلافات الفلسطينية الداخلية من قبل.
وجاء هذا التوتر عقب اشتباكات وقعت الاسبوع الماضي بين اجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقياديين عسكريين من الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) واسفرت عن مقتل تسعة بينهم اربعة من الاجهزة الامنية واربعة من كتائب القسام ومدني واحد.
في المقابل، اعلنت حكومة حماس المقالة في غزة في بيان السبت 6-6-2009 انها بدأت حملة اعتقالات ضد من وصفتهم بـ"خارجين عن القانون" في غزة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
واستهدفت الحملة كما قال المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير مئات من كوادر الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال الزعارير ان "حماس تعاني من ازمة داخلية في غزة، وتحاول تصدير ازمتها الى الضفة الغربية وتقديم دعم معنوي الى اعضائها في الضفة الغربية من خلال هذه الاعتقالات".
وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة انها "ضاعفت من تحرياتها وتحقيقاتها.. بعد ورود انذارات ومعلومات مؤكدة عن وجود مجموعات وخلايا تهدف لزعزعة الامن الداخلي" دون تفاصيل عن عدد المحتجزين.
وقال البيان "تمت مضاعفة التحريات وتزايدت التحركات لجمع المعلومات والتحقيقات.. بشكل هادئ ومنهجي وقانوني... واسفر عن اكتشاف خيوط جرائم جديدة تنوي القيام بها مجموعات منحرفة ومجرمة".
من جهته كشف المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري عن العثور على ملابس للاجهزة الامنية الفلسطينية وشارات عسكرية، لدى عدد من الذين تم اعتقالهم لدى السلطة من حماس في الضفة الغربية.
وقال الضميري "وجود هذه الملابس له مؤشر واحد، وهو ان حماس تريد التستر بملابس افراد اجهزة امنية والقيام باعمال انقلابية".
واضاف "اذا كانوا مقاومين، كما يتحدثون، فما مبرر وجود ملابس وشارات عسكرية لاجهزة الامن الوطني الفلسطيني لديهم؟".
وقال مدير مركز رام الله لحقوق الانسان اياد البرغوثي ان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية تسير "نحو تحول السلطتين في غزة والضفة الغربية الى سلطتين فاشيتين".
لكن السياسيين في الضفة الغربية يتوقعون ان الامور في الضفة الغربية لن تصل الى ما وصلت عليه في قطاع غزة التي سيطرت عليه حماس في يونيو/حزيران 2007.
وقال البرغوثي في هذا الصدد "ان اسرائيل لن تسمح بالحسم العسكري في الضفة الغربية، لكن الظروف الان باتت مهيأة تماما لامكانية وقوع اغتيالات سياسية لانه لم يعد هناك رادع اخلاقي يمنع هذا الامر".
وقال هاني المصري، مدير مركز بدائل للدراسات الاعلامية ان "الصدام العسكري في الضفة الغربية محتمل، لكن ليس على وتيرة انقلاب شامل على السلطة، واسرائيل لن تسمح بنجاح اي انقلاب في الضفة الغربية، وحماس تدرك هذه المعادلة".
واشار المصري الى تصريحات صدرت عن قادة من حماس اعتبرها بمثابة ضوء اخضر لجناح حماس العسكري لمواجهة الاجهزة الامنية عسكريا في الضفة، وقال "ان ما يجري ان كل طرف يحاول تصفية الاخر".
واضاف "واضح ان هناك ضوءا اخضر من قيادات حماس لمواجهة مسلحة مع السلطة، من خلال قرارات رفض تسليم انفسهم للاجهزة الامنية، او اعتبار السلطة مثل الاحتلال".
واضاف "كل هذا يشير الى امكانية تنفيذ حماس لعمليات اغتيال في الضفة الغربية وتفجير مكاتب اجهزة امنية. وهذا غير مستبعد نهائيا اذا لم يتم حصر هذه الاحداث ومعالجتها سريعا".
لكن المصري اشار ايضا الى جهود تبذل في مصر، بين قيادات من فتح وحماس "لتطويق هذا التوتر واخماده".
وقد توجه وفد من فتح اليوم السبت الى القاهره للقاء القيادة المصرية، بحسب مسؤول كبير في الحركة.
وقال هذا المسؤول "ان القيادة المصرية دعت (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس لايفاد وفد من فتح الى القاهره للقاء المسؤولين المصريين في محاولة مصرية لانقاذ الحوار الفلسطيني من الفشل في ضوء توتر الاحداث بين حركتي فتح وحماس في غزة والضفة".
وتكثف خلال الايام القليلة الماضية، تواجد افراد من الاجهزة الامنية الفلسطينية على مقربة من مقار امنية حساسة وعلى الطرقات ما يدل على ان الاجهزة الامنية العاملة في الضفة الغربية رفعت وتيرة استعداداتها.
لكن الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري نفى بان تكون الاجهزة الامنية قد رفعت من وتيرة استعداداتها.
وقال "نحن دائما جاهزون ومتوقعون لاحداث مع حركة حماس"، مضيفا "اي محاولة للعب في مسألة القانون والاعتداءات سنتعامل معه بمنتهى الجدية، ولن نتهاون في هذا الامر". |
