برلمان العراق يعيد التصويت على قانون الانتخاب بعد توافق الرئاسات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بغداد-رويترز

بعد فشل التصويت عليه 3 مرات، يصوت البرلمان العراقي اليوم، الثلاثاء 27-10-2009، على قانون الانتخاب، وذلك بعد الاعلان عن إتفاق الرئاسات العراقية الثلاث الجمهورية والحكومة ومجلس النواب على صيغة جديدة لقانون الانتخاب.

ويمكن أن يمهّد الاتفاق على القانون لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مطلع العام المقبل، فيما اتفق رئيسا القائمة العراقية اياد علاوي وجبهة الحوار الوطني على تشكيل كيان سياسي موحد اطلق عليه "الحركة الوطنية العراقية" لخوض الاستحقاق المقبل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وأكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الرئاسي، انه تم الإتفاق على صيغة محددة لقانون الإنتخابات وسيتم رفعها الى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت من دون الادلاء بتوضيحات اخرى.

وتم بحث 5 مقترحات بشأن مسألة انتخابات كركوك بينها "تشكيل لجنة لرفع التجاوزات بعد عام 2004، واعتماد النسب الحالية لأعضاء البرلمان وإجراء انتخابات تكميلية وفق نتائج لجنة تقصي الحقائق إضافة الى مقترح إجراء استفتاء شعبي لمستقبل المحافظة.

وكان البرلمان العراقي فشل، الاسبوع الماضي، في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.

وقال النائب الكردي محمود عثمان، ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم فحص القوائم الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجىء في عدد السكان، دونما الاشارة الى منطقة بعينها". ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004.

بدورهم، يتهم الاكراد العرب بانهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى، شمال البلاد.

وعبّر العديد من القادة العراقيين، بينهم المالكي، عن قلقهم ازاء تاجيل محتمل للانتخابات بعد فشل البرلمان في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي. إذ اعتبر رئيس الوزراء أن عدم تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد سيفقد الحكومة والبرلمان شرعيتهما. كما حض الرئيس الامريكي باراك اوباما القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإنتخابية أعلنت، مراراً، حاجتها إلى مهلة 90 يوما للتحضير للانتخابات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أما في الشأن الامني، فقد تبنّت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تنفيذ التفجيرين الانتحاريين اللذين أوقعا 155 قتيلاً في بغداد يوم الاحد الماضي، وجدّدا الشكوك بشأن الامن بينما يستعد العراق لإجراء انتخابات في كانون الثاني (يناير).

وبثت "دولة العراق الإسلامية" البيان المؤرخ في 26 تشرين الاول (اكتوبر) في موقع على الإنترنت كثيراً ما يستخدمه المتشددون لإعلان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات. وقال البيان "انطلقت كتائب الموحدين في بغداد من جديد تتقدمهم ثلة من الاستشهاديين مستهدفين معاقل الكفر وأركان الدولة الرافضة الصفوية في أرض الخلافة".

وقال البيان "كان من ضمن الأهداف المنتخبة التي قصدت هذه المرة وزارة الظلم والجور المسماة "وزارة العدل" ومجلس محافظة بغداد المسمى "المجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية"، ولتثبت هذه الثلة المجاهدة مرة اخرى ان أعداء اليوم وفي كل يوم لا يفهمون الا لغة القوة".

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة البيان.

وكانت الجماعة نفسها قد أعلنت المسؤولية عن هجمات وقعت قرب وزارات حكومية في بغداد وأسفرت عن مقتل 95 شخصاً في آب (أغسطس).

ومن المتوقع ان تركز انتخابات كانون الثاني (يناير) على المكاسب الأمنية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد سنوات من الحرب وعلى مسائل شائكة تتعلق بتوزيع السلطة والثروة النفطية.

ويعتقد كثير من المراقبين أن المسلحين يحاولون زعزعة العملية الانتخابية التي تهدف الى تمهيد الطريق لانسحاب منظم لمعظم القوات الأمريكية من العراق.

موضوع شيق

» البرلمان العراقي يعدّل قانون الانتخاب ويعيده إلى المجلس الرئاسي
» القوات البريطانية تباشر انسحابها رسميا من العراق
» طائرات تركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق
» ملايين الشيعة ينهون يوم عاشوراء بعد أكبر تجمع بتاريخ العراق
» بريطانيا تفتح صفحة جديدة مع العراق وتعلن عن وقف عملياتها العسكرية هناك