طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حكومته تقديم اقتراحات لتعديل القوانين الدولية للحرب بعد نشر تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها العسكري على غزة الشتاء الماضي، حسبما ورد في تقارير إخبارية الأربعاء 21-10-2009.
واجتمعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس الثلاثاء لمناقشة تبعات تقرير غولدستون لكنها لم تناقش إنشاء لجنة تحقيق محتملة بشان هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة كما تحدثت وسائل الإعلام وفقا لمصدر رسمي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مكتب نتنياهو أوضح في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشان الحرب كي يتناسب مع انتشار الإرهاب العالمي".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقد منيت إسرائيل بهزيمة دبلوماسية قاسية عندما اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأغلبية كبيرة تقرير غولدستون الجمعة في جنيف.
ويتهم هذا التقرير الذي طلبته الأمم المتحدة وقدمه القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الجيش الإسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي والذي قتل خلاله 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وعلت أصوات في إسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بشان أحداث غزة، إلا ان غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض هذه المبادرة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم إن "تقرير (غولدستون) منحاز وملفق. لا داعي إذن لتنفيذ أي من توصياته، ومنها إنشاء لجنة تحقيق إسرائيلية".
وفي رسالة موقعة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون طلبت باريس ولندن من إسرائيل فتح تحقيق "شفاف ومستقل" حول العملية العسكرية في قطاع غزة. كما طالبتا بـ"وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة وباستئناف مفاوضات" السلام.
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي القومي المتشدد افيغدور ليبرمان أكد مجددا موقف إسرائيل؛ ومفاده أن الموافقة الدولية على تقرير غولدستون تشكل عقبة أمام عملية السلام.
وشكك ليبرمان في صدق الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتساءل "ماذا يريدون؟ إقامة دولة فلسطينية أم تدمير دولة إسرائيل؟" بحسب بيان نشر عقب لقاء مع الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يقر مجلس الأمن الدولي تقرير غولدستون قبل أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي يمكنها أن تبدأ ملاحقات في حق مسؤولين كبار في الجيش، أو سياسيين إسرائيليين. |
