أعتبر وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الخفاجي توقيف مسؤولين أمنيين إثر الهجمات العنيفة التي هزت وسط بغداد الأحد الماضي"إجراءا طبيعيا" .
وقال الفريق الخفاجي في تصريح صحفي ان : "اللجنة رفيعة المستوى المشكلة لكشف ملابسات أحداث الأحد الدامي تواصل التحقيق على قدم وساق مع هؤلاء المسؤولين كإجراء طبيعي يتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت ولن تكون هناك اتهامات من أي نوع إلا بعد استكمال التحقيقات بشكل نهائي".
واضاف "إن اعتداءات إرهابية بهذا الحجم التدميري الكبير أثار تساؤلات عدة لدى المحققين عن دور عناصر الأمن المسؤولين عن حماية وسلامة المنطقة التي وقعت فيها التفجيرات".
وقال الخفاجي "إذا لم تكن هناك خروقات بينهم أو تواطؤ، فلابد من مساءلتهم عن أسباب هذا التلكؤ والقصور في أداء الواجب وكيفية اجتياز العجلات الملغومة لنقاط التفتيش المزودة بإجهزة لكشف المتفجرات".
وكانت قيادة عمليات أمن بغداد قد كشفت الخميس، أن لجنة التحقيق في تفجيرات منطقة الصالحية ، أمرت بتوقيف 13 ضابطاً برتب مختلفة و50 منتسباً من المكلفين بحماية المنطقة.
وأدت تفجيرات الأحد الماضي، التي أعلن (تنظيم) القاعدة مسؤوليته عنها، وأستهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وسط العاصمة التي خلفت المئات من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين وألحقت أضرار بالغة بالمبنيين الحكوميين اللذين عادة ما يشهدان اكتظاظاً بالمراجعين.
وشهدت بغداد في 19 آب الماضياعتداءين مشابهين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية، ودفعا إلى نشوب أزمة سياسية بين بغداد ودمشق عندما أتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث العراقي المحظور من المقيمين في سوريا بالوقوف خلفهما، ودعت دمشق لتسليمهم، الأمر الذي رفضته الحكومة السورية التي طالبت بأدلة قبل البت في ذلك.
وسارعت الحكومة الى مطالبة الامين العام بتعيين مبعوث خاص للنظرفي حجم التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في
دعم وايواء ومساندة الضالعين في هذه التفجيرات .
