البرلمان العراقي يعدّل قانون الانتخاب ويعيده إلى المجلس الرئاسي

بغداد،

أقر البرلمان العراقي الاثنين 23-11-2009 تعديلا جديدا على قانون الانتخاب الذي يتضمن اعتماد النمو السكاني في العراق بنسبة اثنين وثمانية في العشرة في المئة، وسيتم إرسال القانون مجدد إلى الرئيس العراقي.

وقد يؤدي التعديل الجديد الى عدم مشاركة الاكراد في جلسات البرلمان كون المقترح يمنح التركمان في كركوك مقعدا اضافيا في حين ينص المقترح الثاني على اعتماد نسبة العشرة في المئة للمهجّرين العراقيين وهو مقترح كانت تقدمت به الامم المتحدة.

وكانت 3 كتل نيابية قاطعت جلسة البرلمان العراقي لمناقشة سبل الخروج من أزمة قانون الانتخاب، وهم نواب كتل القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني وجبهة الوفاق.

وفي وقت سابق أعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي رفضه سحب نقضه لقانون الانتخابات العراقي.

ونقلت مصادر من جبهة التوافق العراقية عن الهاشمي رفضه للمقترحين اللذين تقدمت بهما الكتل النيابية في البرلمان المتعلقين بنقض القانون.

وأكد أن الكتل النيابية في البرلمان تقدمت بمقترحين سيُطرحان للتصويت.

ويتضمن المقترح الاول اعتماد النمو السكاني في العراق بنسبة اثنين وثمانية في العشرة في المئة وهو ما يعارضه السنة وهو ما قد يؤدي الى عدم مشاركة الأكراد في جلسات البرلمان كون المقترح يمنح التركمان في كركوك مقعدا اضافيا في حين ينص المقترح الثاني على اعتماد نسبة العشرة في المئة للمهجّرين العراقيين وهو مقترح كانت تقدمت به الامم المتحدة.


الهاشمي يرد

وكان الهاشمي قد رد على رسالة وجهها له مجلس النواب لإقناعه بسحب اعتراضه على القانون وخاصة الفقرتين ( 1 ) و ( 3 )، على أمل إخراج القانون والمجلس النيابي ومعهما مفوضية الانتخابات من عنق الزجاجة التي وضعهم فيه هذا الاعتراض.

وأثار الهاشمي انقسامات داخل البرلمان، حيث استغرب في رده على رسالة مجلس النواب وصف نقضه من قبل رئيس اللجنة القانونية بأنه "غير دستوري"، رغم الموافقة على طرحه للنقاش، كما أشار إلى عدم حصول توافق برلماني حول هذه الرسالة حيث بلغ عدد الموقعين عليها 12 نائبا فقط.

واعترض بشكل أساسي على أنها لم تحو أي ذكر للضوابط التي ستعتمدها المفوضية لرفع ما سماه بالغبن بخصوص الأقليات. ورأى أن على المجلس دراسة المواد محل النقض في الاعتراض فقط دون فتح المجال واسعا لمناقشة موادا أخرى في القانون. والتهديد المطروح الآن هو أن تعود الانتخابات وقانونها إلى آليات الانتخاب التي اعتمدت عام 2005، مما قد يؤدي لانتكاسة جديدة للمشروع الديمقراطي في العراق.


موسم الاصطفافات

وأكد بعض البرلمانيين (وقد طلبوا عدم ذكر أسمائهم) أن موسم الاصطفافات قد عاد وبقوة إلى المشهد السياسي العراقي، فهناك الائتلاف الشيعي (المالكي - الحكيم) مع الاكراد، مقابل الهاشمي والحزب الإسلامي الذي تخلى عن مواقفه المعارضة لنائب رئيس الجمهورية. وكل يبحث عن غنيمة أصوات الخاسرين وزيادة في أعداد المقاعد المعطاة له ومناصب ووزارات سيادية.

ويرى النائب البرلماني عزة الشاهبندران أن الحلّ يكمن في إجراء التعداد والإحصاء السكاني، متسائلا عن أسباب خوف البعض "من هذا الأمر الحضاري الذي ينصف الجميع ويعطي للمسؤولين والعالم الموقف الصحيح من قيود سجلات العراقيين وعدد المهجرين في الداخل والخارج".

من جانب آخر فإن مفوضية الانتخابات وحسب آخر اتصال لها مع "العربية" أكدت على لسان عضو أمنائها كريم التميمي أن موعد الانتخابات كان من المفروض أن يصدر بمرسوم جمهوري قبل شهرين من أي تاريخ يحدد له، وأن هذا التأخير يستلزم بالضرورة تأخير الانتخابات إلى موعد لاحق. وفي انتظار ردّ الهاشمي اليوم على رسائل الكتل والأحزاب الموجهة إليه فإن جميع الاحتمالات تبقى واردة.


شاهد اضغط هنا